"خبراء": ملايين الأطفال حول العالم يقعون ضحايا لـ"الاستغلال الجنسي"

حث خبراء بالأمم المتحدة على تكثيف الجهود، لمكافحة انتشار العنف والاستغلال والاتجار والتعذيب والممارسات الضارة ضد الأطفال.

وشدد الخبراء على أهمية الشفاء والعدالة للضحايا والناجين، بمناسبة اليوم العالمي الأول للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء والعنف والشفاء من ذلك، الموافق 18 نوفمبر.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال الخبراء، إن "الاستغلال الجنسي للأطفال، والاعتداء والعنف هو حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة عالمية متضافرة.. لا يزال ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم يقعون ضحايا لمثل هذه الجرائم.. اليوم هو تذكير للدول والمجتمع الدولي لزيادة الوعي العام بهذه الظاهرة.. هذه فرصة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال وسوء المعاملة والعنف، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، لتعزيز حماية الأطفال وتقديم مرتكبي الاستغلال والإيذاء إلى العدالة".

وجاء في البيان، أنه في السياق العالمي للتحديات المتعددة مثل جائحة ما بعد "كوفيد-19" والصراعات وتغير المناخ والكوارث، لا تزال الإجراءات أو التدابير غير الكافية لمعالجة الأسباب الجذرية، مثل تزايد عدم المساواة، وتفاقم الفقر، والتمييز الهيكلي على أسس متداخلة.

وشدد البيان على أنه نظرا لتفاقم الأوضاع التي تعرض الأطفال للاستغلال وسوء المعاملة والعنف، يمكن للأطفال الضحايا والناجين من هذه الجرائم أن يواجهوا آثارًا سلبية طويلة الأمد على صحتهم الجسدية والعقلية والجنسية ونموهم، قد ترقى هذه الصدمات التي يتعرض لها الأطفال إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال الخبراء: "نحن قلقون بشكل خاص من أن الأفراد والمؤسسات والوكالات التي تهدف إلى رعاية الأطفال وحمايتهم وإعالتهم في بعض الأحيان تديم هذا العنف، ونحث الدول على إثبات المصالح الفضلى للطفل وكذلك اتخاذ تدابير لتعزيز التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا والناجين، في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته، مع معالجة نقاط الضعف في أنظمة الحماية".

وغالبًا ما تُستبعد حقوق الأطفال الضحايا والناجين من عملية جبر الضرر والتعويض، ما يعرضهم لخطر الإيذاء الثانوي، لذلك يجب على الدول أن تضمن سماع آراء الأطفال وأخذ منظورهم في الاعتبار أثناء عملية الجبر.

وأكد البيان أن الإنصاف الحقيقي للأطفال الضحايا والناجين، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، يعني ضمان تقديم أشكال مختلفة من الجبر، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والرضا وضمانات عدم تكرار.

وأوضح البيان، أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب على الدول والكيانات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة في المجتمع بمن في ذلك القادة الدينيون ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أن تدمج منظورًا يركز على الطفل ويتسم بالصدمات ويراعي الفوارق بين الجنسين أثناء تقديم تعويضات للأطفال الضحايا والناجين، وينبغي أن تكون زيادة الوعي بالاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم والعنف جزءًا من سياسات وبرامج الصحة العامة، بما في ذلك من خلال المؤسسات التعليمية.

وينبغي ضمان إطار قانوني قوي، وتدابير للمساءلة، ودورات تدريبية كافية لمسؤولي إنفاذ القانون وقطاع العدالة بشأن التدابير المراعية للأطفال، كما ينبغي للدول الأطراف أن تعطي الأولوية للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي، وكذلك حماية الأطفال الضحايا والناجين، المتأثرين بهذه الجرائم.

وبمناسبة اقتراب الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر، حث خبراء الأمم المتحدة جميع الدول على اتخاذ خطوات نحو التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة وتنفيذها على وجه السرعة.

والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بالبيع والاستغلال الجنسي للأطفال، ماما فاطمة سنغاته، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، تلالنغ موفوكينج، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال سيوبان مولالي، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.